حذف تنوع مدارس مصوبه ای برای خدشه به عدالت آموزشی ، وقتی مجلس قانون گذار، سنگ در چاه می اندازد - انجمن های سایه

به گزارش انجمن های سایه، مصوبهحذف تنوع مدارس نه تنها در مبانی نظری با چالش های اساسی روبرو است که حتی اجرا کردن آن نیز به عدالت آموزشی خدشه وارد می کند و گویا کنندگان مجلس بجای آنکه ناعدالتی در نظام آموزشی را حل کنند، حواشی را نیز به چالش های این نظام اضافه کردند.

به گزارش گروه اجتماعی انجمن های سایه-سیده زهرا حسینی؛ 21مهرماه سال جاری، کنندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تصویب ماده ای، رأی به حذف تنوع مدارس دادند.

بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا خاتمه سال تحصیلی 1399-1398، کلیه واحد های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

مجلس همچنین در طی تبصره ای، مصوب نموده است که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و آیین نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت 3ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.

بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می شوند؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعداد های درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت های مذهبی، شبانه روزی، عشایری و تطبیقی.

این مصوبه قانونی نه تنها با ابهامات جدی و آسیب زننده ای همراه است و موثرترین نظریه های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته بلکه با چالش های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست های کلی نظام، همراه است و شورای نگهبان به عنوان مسئول در تایید مصوبه، باید به این ابهامات و مغایرت ها توجه کند.

سرویس اجتماعی انجمن های سایه در نظر دارد تا در سلسله گزارش های تراژدی عدالت آموزشی به شرح چالش ها، ابهامات و آسیب های موجود در اجراسازی این مصوبه و نقد آن، به نگاه جدی شورای نگهبان در اصلاح مصوبه حذف تنوع مدارس کمک کند.

آسیب های اجرایی شدن مصوبهحذف تنوع مدارس

در دو گزارش قبل به چالش ها و ابهامات موجود در متن مصوبهحذف تنوع مدارس اشاره کردیم و گفتیم مهم ترین چالشی این مصوبه، مغایرت آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و مهم ترین ابهام آن ابهام در نحوه حذف مدارس است؛ بگونه ای که مصوبه دستور به حذف نوعی سومی از مدارس می دهد که هرگز در نظام آموزشی وجود نداشته است.

در این گزارش اما به آسیب های اجرایی شدن این مصوبه می پردازیم و باید در نظر داشت که حتی اگر این آسیب های اجرایی بر طرف شوند، اما باز هم به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانون گذاری، این مصوبه قابل طرح و تایید نیست.

آسیب اول: اختلال در ارائۀ همگانی خدمات آموزشی

اولین آسیبی که در اجرایی شدن مصوبه حذف تنوع مدارس مورد توجه قرار می گیرد اختلالی است که این مصوبه در ارائه همگانی خدمات آموزشی ایجاد می نماید.

قانون مذکور تنها ملاک ثبت نام در مدارس دولتی را فاصله محل سکونت با مدرسه اعلام نموده است این شرط کلی در حالی است که شرایط متفاوت دانش آموزان در برخی موارد ایجاب می نماید که مدارسی با نظام پذیرش متفاوت وجود داشته باشد؛ طبق این مصوبه تمامی مدارس باید به نوع دولتی و غیر دولتی تقسیم شوند و فارغ از از ایراداتی که در گزارش های قبلی به این جمله مصوبه وارد شد باید گفت که اگر این بخش از مصوبه اجرایی شود تمامی گونه های مختلف مدارس دولتی اعم از اقلیت های مذهبی، از راه دور، آموزش تطبیقی و ... حذف می شوند با این وجود که هر کدام از این مدارس کارکرد خاصی دارند و خدمتی ویژه ارائه می دهند؛ مدارس اقلیت های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت های مذهبی تأسیس می شوند. مدارس آموزش از راه دور و شبانه روزی با هدف پاسخ دهی به نیاز دانش آموزان مناطق دورافتاده فعالیت می کنند. کارکرد مجتمع های آموزشی تطبیقی، آموزش فرزندان اتباع سایر کشور ها در ایران است. مدارس نمونه دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم تأسیس شده اند. جامعۀ هدف مدارس بزرگسالان نیز افرادی که در سنین متداول آموزش عمومی پیروز به طی دورۀ آموزش عمومی نشده اند.

در صورتی که حال تنها ملاک برای ثبت نام در مدارس دولتی فاصلۀ محل سکونت ذکر شده است و کارکرد تمامی انواع مدارس فوق با چالش قانونی روبرو شده و مختل خواهد شد.

آسیب دوم: تهدید عدالت آموزشی

دومین آسیب، اما تهدیدی است که در عدالت آموزشی ایجاد می شود؛ حذف تنوع مدارس به نوعی ایدۀ عدالت به مثابه برابری را به ذهن متبادر می سازد؛ اینکه همه دانش آموزان مستقل از شرایط و اقتضائات خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت کنند، اما همانطور که در گزارش دوم گفته شد در نظام آموزشی برابری به معنای عدالت نیست و ایجاد برابری و ارائه خدمات آموزشی یکسان منجر به عدالت نمی شود و مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عموی جمهوری اسلامی ایران به صراحت این تصور را زیر سؤال میبرد و تأکید میکند که بر اساس مبانی روان شناختی پذیرفته شده، گاهی تفاوت ها و شباهت های آحاد متربیان به گون های است که میتوان آن ها را در گروه هایی دستهبندی کرد و خدمات تربیتی ویژه و کیفیتری به آن ها ارائه کرد.

مدارس استعداد های درخشان از جمله مدارسی هستند که خدمات آموزشی متناسب با شرایط متربیان تیزهوش ارائه می دهند و در صورت اجرای این قانون، این گروه از دانش آموزان با چالش روبرو خواهند شد.

همچنین تنها امید دانش آموزان مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی باکیفیت و قبولی در دانشگاه های برتر مدارس نمونه دولتی هستند. در صورت حذف این نوع از مدارس، این دانش آموزان از دسترسی خدمات آموزشی باکیفیت محروم شده، شکاف طبقاتی تشدید شده و عملاً عدالت آموزشی مخدوش می شود.

آسیب سوم: خصوصی سازی مدارس

بخشی از خانواده های دانش آموزان مدارس هیئت امنایی، شاهد و استعداد های درخشان دغدغۀ کیفیت خدمات آموزشی فرزندان خود را داشته و در صورت تعطیلی این نوع از مدارس، حاضرند شرایط معیشتی سخت تری را تجربه نموده تا هزینۀ ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی را پرداخت کنند و این موضوع باعث هدایت اجباری تقاضای این دسته از خانواده ها به سمت مدارس غیردولتی می شود و زمینه را برای خصوصی سازی هر چه بیشتر مدارس فراهم می سازد.

آسیب چهارم: تنزل میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی

مدارس نمونه دولتی، استعداد های درخشان، هیئت امنایی و شاهد از جمله مدارس دولتی هستند که سطح قابل قبولی از خدمات آموزشی را ارائه می کنند. اگر چه شاید میزان تمرکز موجود در ارائۀ خدمات آموزشی باکیفیت قابل اصلاح و تعدیل باشد، اما قطعاً حذف ناگهانی این مدارس راه درستی نیست؛ در واقع با حذف این مدارس همین سطح از خدمات کیفی که به صورت دولتی در دسترس خانواده ها قرار گرفته بود از بین خواهد رفت و عملاً میانگین سطح کیفی مدارس دولتی تنزل معناداری خواهد نمود.

با این حساب باید گفت که این مصوبه نه تنها در مبانی نظری با چالش های اساسی روبرو است که حتی اجرا کردن آن نیز به عدالت آموزشی خدشه وارد می نماید و گویا کنندگان مجلس بجای آنکه چالش های نظام آموزشی را برطرف کنند، با این مصوبه به چالش ها، حواشی زیادی نیز اضافه کردند.

حواشی اینکه چطور می شود کننده مردم در مجلس قانون گذاری از سیاست های و روش های تقنین آگاه نباشد و دقیقا بر خلاف آن به طرح موضوع و تصویب آن بپردازد؟

بهتر است کنندگان به تجارب دیگر کشور ها در این زمینه ها توجه بیشتری داشته و تلاش کنند تا بجای حذف مدارس به فکر ساماندهی و کیفیت بخشی آنان باشند.